برلماني يطالب الحكومة بوضع سقف لرسوم الجامعات الخاصة لحماية الطلاب والأسر

 تقدم برلماني بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الارتفاعات الكبيرة في رسوم الجامعات الخاصة، والتي قد تتحول إلى عبء مالي يثقل ميزانيات الأسر ويعيق حلم آلاف الطلاب في التعليم الجامعي.

وجاء طلب الإحاطة مؤكداً أن بعض الجامعات الخاصة تستمر في رفع الرسوم بشكل يفوق قدرة الأسر، في ظل غياب ضوابط واضحة أو سقف محدد للرسوم، ما يضع الطلاب أمام أعباء مالية كبيرة. وطالب الطلب بضرورة تدخل الحكومة لوضع سقف محدد للرسوم الدراسية، ومنع أي رسوم إضافية خلال العام الدراسي، مع وضع آليات صارمة لمراقبة جودة التعليم لضمان تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وتضمن الطلب خمس تساؤلات أساسية:

1. هل ستضع الوزارة حدًا واضحًا للزيادات في رسوم الجامعات الخاصة؟

2. كيف ستضمن حماية الطلاب من عبء المصروفات المرتفعة بعد إعلان نتائج الثانوية العامة؟

3. هل هناك خطة واضحة لمراقبة جودة التعليم بالجامعات الخاصة؟

4. ما هي سياسة إنشاء الجامعات الجديدة، وهل تراعي القدرة المالية للأسر؟

5. متى ستتدخل الوزارة لوقف الزيادات الحالية قبل تفاقم الأزمة؟

وأكد الطلب أن استمرار غياب الشفافية والرقابة يعرض آلاف الطلاب لمخاطر مالية جسيمة ويهدد حقهم في التعليم، مطالبًا بتحرك حكومي عاجل لحماية الأسر والطلاب.